صدر اليوم الأحد حكم من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك،
كما تم إلزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم وإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في أسرع وقت ممكن.
وأصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه التزامها بتنفيذ الحكم القضائي بشكل كامل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الحكم واستلامه بشكل رسمي.
من جانبه، أعلن مرتضى منصور أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد حكم عزله من منصبه، وأكد مصدر من النادي أن مجلس الإدارة يدعمه في هذه الخطوة القانونية.
الحكم صدر بعد دعاوى قضائية مقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي.
واعتمدت هذه الدعاوى على حكم محكمة النقض الصادر في فبراير الماضي، الذي أيد حبس مرتضى منصور شهراً بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، مما يزيل شرط استمراره في عضوية الأندية والهيئات الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 41 من لائحة الأندية الرياضية، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبته.